به نقل از «خبرگزاری آریا»

تاکيد رئيس دستگاه قضا بر افزايش توان توليدي کشور و کاهش تورم

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۷۶۹۶

خبرگزاری آریا-رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی؛ خواستار افزایش توان تولیدی کشور و کاهش تورم در راستای تحقق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (4 اردیبهشت) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد مقدس را که به فرمان حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شد، منشاء آثار و برکات خیر بسیار برای نظام و کشور و مردم دانست و گفت: اگر فرمان تأسیس و ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جانب امام بزرگوار در آن مقطع و شرایط از کشور نبود، چه اتفاقاتی می‌افتاد؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برکات و خدمات زیادی برای اسلام و انقلاب و مردم ما داشته است و ان‌شاء‌الله این برکات و خدمات استمرار خواهد داشت و ما نیز برای این نهاد مقدس، آرزوی توفیقات بیش از پیش داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در ادامه با یادآوری واقعه طبس و شکست مفتضحانه و خفت‌بار آمریکا در ماجرای تلاش برای آزادی جاسوس‌هایش، گفت: ابعاد و جوانب مختلف واقعه طبس، آنگونه که باید و شاید تا امروز تبیین و تبلیغ نشده است؛ در جریان این واقعه، شاهد شکست خفت بار و مفتضحانه آمریکا بودیم؛ آمریکایی که بواسطه دستگیری جاسوس‌هایش در ایران، می‌خواست با یک عملیات، نه تنها به ایران بلکه به جهان، ضربه شست نشان دهد؛ اما شن‌های ریز طبس به عنوان جنود پروردگار و امداد الهی، به کمک مردم انقلابی ایران آمدند و اینچنین به خواست و اراده الهی، شکست سنگینی بر آمریکایی‌ها تحمیل شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی هر چه بیشتر قوای سه‌گانه و تمرکز بر حل مسئله نخست کشور و پرهیز از حواشی، گفت: امروز مسئله نخست کشور، مسئله اقتصادی و معیشت مردم و مهار تورم و رشد تولید است؛ قوای سه گانه باید در این رابطه با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی کامل داشته باشند و مقام معظم رهبری، در دو فاصله کوتاه، در این خصوص فرمایشاتی داشتند.
وی تصریح کرد: من باور دارم که در میان قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور که همان مهار تورم و رشد تولید است، همدلی و اراده وجود دارد؛ اما وقتی مقام معظم رهبری با آن نگاه جامع و کلانی که دارند، در دو فاصله نزدیک به هم، بر ضرورت همکاری کامل قوای سه‌گانه تاکید می‌کنند، مشخص می‌شود که خلاء‌هایی در این زمینه وجود دارد؛ بویژه آنکه معظم‌له در خطبه‌های نماز عید سعید فطر بر این مقوله تاکید فرمودند، که همین امر نشان از اهمیت بالای موضوع دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور و عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در این خصوص، به صرفِ گفتن و حرف زدن از هماهنگی و هم‌افزایی، قابل تحقق نیست بلکه نیاز به سازوکار و برنامه عملیاتی در این خصوص می‌باشد؛ لذا همه مسئولان قضایی در این رابطه نقطه‌نظرات خود را در اسرع وقت ارائه دهند تا نخست، سازوکار عملیاتی افزایش هماهنگی و هم‌افزایی در داخل قوه و سپس با قوای دیگر، تمهید شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مقولات مرتبط با راهکار‌های عملی افزایش هماهنگی و هم‌افزایی قوا پرداخت و گفت: یکی از مواردی که درخصوص موضوع فوق‌الذکر مؤثر خواهد بود، آن است که این همفکری و همکاری موجود در میان سران قوا، به زیرمجموعه‌های آن‌ها و همه بخش‌های قوای سه گانه تسرّی یابد؛ چنانچه رئیس یک قوه در خصوص یکی از موضوعات مرتبط با مسئله نخست کشور و راهکار رفع و حل آن، یک فکر و دیدگاه مجزا نسبت به زیرمجموعه خود داشته باشد، در آنصورت امور به درستی پیش نمی‌رود؛ باید در همه بخش‌های قوا، دیدگاه‌ها و راهکار‌ها جهت رفع مسائل و مشکلات و تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، نزدیک شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که در این فقره قابل ذکر است، آن است که باید قصد و هدف اصلی ما، کسب رضای الهی و خدمت به مردم و کاستن از آلام مردم باشد؛ برای مثال، در امر مقابله با فساد، هدف ما ریشه کن کردن و رفع فساد باشد، نه اینکه بخواهیم مچ‌گیری کنیم یا توپ را به زمین دستگاهی دیگر بیندازیم یا اینکه منیّت داشته باشیم و بگوییم این ما بودیم که فلان فساد را اعلام کردیم! آنچه مهم است، رفع فساد و مقابله با فساد است.
رئیس قوه قضاییه: باید با همفکری و اتخاذ تمهیداتی، کمک‌رسانی و مساعدت قوای سه‌گانه به همدیگر را در ضمن حفظ استقلال‌شان، هرچه بیشتر و افزون‌تر، محقق کنیم؛ در اینجا باید توجه داشت که این مساعدت و کمک کردن قوای سه‌گانه، به معنای نادیده گرفتن عیوب و اشکالات همدیگر نیست؛ بلکه می‌خواهیم تلاش کنیم در راستای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور که همان مهار تورم و رشد تولید است، عیوب و اشکالات یکدیگر را رفع کنیم، به گونه‌ای که در این مسیر، تنازع و تخاصم و برخوردی ایجاد نگردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح مصادیقی مرتبط با تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) بویژه مقولات «ارزی» و «بانکی» پرداخت و گفت: باید بررسی دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم که قوه قضاییه چگونه می‌تواند کمک‌رسانی و همکاری و هم‌افزایی خود را در مقولات «ارزی» و «بانکی» بیشتر کند تا توان تولیدی کشور تقویت شود و تورم کاهشی گردد
وی افزود: تاکید می‌کنم که قوه قضاییه در سال جاری، در قضایا و مباحث مرتبط با بانکها، بیش از آنکه به مشتری بانک بپردازد، به خود بانک خواهد پرداخت؛ چند روز پیش، مسئولی گفت می‌خواهیم ابربدهکاران بانکی را معرفی کنیم؛ من پس از مشاهده این خبر، بلافاصله با آن مسئول تماس گرفتم و خطاب به او گفتم معرفی ابربدهکاران بانکی، کار درستی است و باید صورت گیرد، اما به این مقولات هم توجه کن که چه کسی این ابربدهکاران را بوجود آورده است؟ چه کسی به آن‌ها تسهیلات داده است؟ چه کسی به وظیفه نظارتی خود در راستای محل مصارف این تسهیلات عمل نکرده است؟ چه کسی وثیقه مناسب دریافت نکرده است؟ چه کسی وقتی قسط‌های اول و دوم تسهیلات عقب افتاد، پیگیری‌های لازم را به عمل نیاورد تا موضوع متراکم نشود؟
رئیس قوه قضاییه در تشریح مقوله مقابله با فساد نیز گفت: فساد امری مسری است و اگر جلوی آن گرفته نشود، از بخشی به بخش دیگر سرایت خواهد کرد؛ ما باید در بحث مقابله با فساد، اولویت‌ها را مشخص کنیم؛ باید نحوه برخورد با فساد به گونه‌ای باشد که اگر نیاز به جراحی شد، این جراحی سبب مرگ یا طولانی شدن دوران نقاهت نشود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان نکاتی درخصوص مقابله با قاچاق و ذکر مصادیقی در این خصوص نیز پرداخت و این مقوله را در مسیر تحقق شعار سال و کمک به تقویت تولید، مهم تلقی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تمامی مراجع و مسئولان قضایی دستور داد تا در راستای تحقق شعار سال و کمک به مهار تورم و رشد تولید و همچنین تحکیم امنیت فیزیکی و روانی جامعه، اقدامات عاجل‌تر و یژه‌تری را در دستور کار قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه در پایان به مسئولان ذیربط قضایی از جمله معاون اول، دادستان کل و معاون حقوقی دستور داد تا در موعد تدوین لوایح و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، با مسئولان ذیربط در قوای دیگر، تشریک مساعی و همفکری بیشتری داشته باشند تا قانونی که در مجلس به تصویب می‌رسد به طور کامل از جامعیت و قابلیت اجرا برخوردار باشد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کاهش تورم حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مهار تورم و رشد تولید هماهنگی و هم افزایی رئیس قوه قضاییه مقام معظم رهبری مقابله با فساد تحقق شعار سال قوای سه گانه چه کسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۷۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی